وطالبت في بيان لها باسم "قوى التحول الديمقراطي" باخضاع اداء المفوضية "لمراجعة كاملة بواسطة طاقم من ديوان المراجع العام تحت ادارة شخصيات وطنية ذات كفاءة وسمعة طيبة فيما يختص بالنزاهة والجرأة في الحق، على ان تتم الاستعانة ببيوت خبرة مستقلة في مسالة المراجعة المالية وتققيم الاداء.

واشادت بـ "الدور الوطني لكثير من موظفي لجان الانتخابات والذين قاوموا تعليمات الحزب الحاكم ورفضوا  تسهيل عمليات التزوير لهم وكذالك كثير من افراد القوات النظامية والذين  قاموا بدورهم في حماية صناديق الاقتراع بمهنية وحيدة تامة.

وتعهدت بتمليك الرأي العام بكافة الخروقات التي تابعت العملية الانتخابية والتي قامت برصدها والطعون التي قدمت في شكاوى موثقة للجهات المعنية. فيما يلي نص البيان:

قوى التحول الديمقراطي: نهيب بالجماهير لحماية صناديق الاقتراع ونطالب باعفاء المفوضية ومحاسبتها

تصريح صحفي

لقد ظلت القوى السياسية المعارضة تنادي باصلاح مؤسسات الدولة في الخدمة المدنية والقضاء والمؤسسات الدستورية الاخرى املاً في بيئة صالحة للانتخابات، الا ان حزب المؤتمر الوطني حول هذه المؤسسات الى مؤسسات حزبية واستغل ادوات السلطة والمال العام والاعلام في التاثير على ارادة الناخب وذلك لكسب هذه الانتخابات ورغم ذلك قبلنا الدخول في هذه الانتخابات المعلولة لدفع نضال شعبنا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا.

في ختام المخاض العسير لعملية الاقتراع وفشل المفوضية في ادارتها، تود القوى الوطنية التي خاضت العملية الانتخابية في كافة مراحلها ان تحي جماهير شعبنا التي مارست حقها الدستوري في الاقتراع وتعبيد طريق التحول الديمقراطي والذي لن يكون سهلاً كما اثبتت التجربة في هذه الانتخابات، كما نود اليوم ان نتقدم باسم جماهير شعبنا بالتحايا والاعزاز لنضالات جماهير شعبنا ومعاناة الاعتقال والتشريد طيلة سنين حكم النظام الشمولي والتي جعلت من كل هذا ممكنا، كما نحي في هذه اللحظة شهداء النضال من اجل الحرية والذين حاربوا الظلم في بلادنا.

ايضا نحي مثابرة منسوبي القوى المشاركة في الحشد ومتابعة ومراقبة عملية الاقتراع واستمرار صمودهم في حراسة الارادة الحرة لجماهير شعبنا، كما نحي المنظمات الوطنية العاملة في مراقبة الانتخابات، والشرفاء من جماهير شعبنا والذين شهدوا ووقفوا على ممارسات الطغمة الحاكمة الفاسدة لتزييف ارادة شعبنا. كما نثمن دور المنظمات الدولية والتي شهدت على فساد الحكم القائم في بلادنا و استمرار انتهاكات حقوق الانسان.

ان الترتيب لتزييف ارادة جماهير شعبنا لم تكتمل فصوله بعد، وستشهد عمليات فرز الاصوات الجزء الاكبر من هذه الفصول لذا نهيب بجماهير شعبنا المشاركة اليقظة في تكملة الانتخابات وتاكيد عدالة الانتخابات من خلال نشر ثقافة حماية صناديق الاقتراع والتاهب للاضطلاع بدورها في تعزيز التحول الديمقراطي من خلال ممارسة كافة اشكال النضال الجماهيري السلمي للتاكيد على خيارات شعبنا وحقه في الحرية والديمقراطية والعدالة.

نهني بصفة خاصة شعبنا في جنوب السودان والذي يمارس لاول مرة حقه الدستوري في الانتخاب بصورة كاملة انتقص منها اداء المفوضية الشائه والذي اجهض عمليا الدور المحوري للانتخابات في تحقيق التحول الديمقراطي. كما نطالب حكومة الجنوب بالتحقق من الشكاوي المقدمة بخصوص بعض ممارسات السلطات هناك تعزيزا للحياة الديقراطية في هذا الجزء من الوطن تمهيداً لاجراء الاستفتاء في مواعيده حسب اتفاقية السلام والذي ياتي ايضا ترسيخا للحقوق الاساسية والممارسة الديمقراطية للشعوب.

نطالب باعفاء المفوضية القومية للانتخابات واعلان فشلها في تمهيد الطريق امام التحول الديمقراطي في ظل الظروف الحرجة للوطن والاحتقانات التي تمر بها البلاد واخضاع اعضاء المفوضية لمساءلة قضائية فورا على ان يخضع اداءها لمراجعة كاملة بواسطة طاقم من ديوان المراجع العام تحت ادارة شخصيات وطنية ذات كفاءة وسمعة طيبة فيما يختص بالنزاهة والجرأة في الحق، على ان تتم الاستعانة ببيوت خبرة مستقلة في مسالة المراجعة المالية وتققيم الاداء.

نشيد بالدور الوطني لكثير من موظفي لجان الانتخابات  والذين قاوموا تعليمات الحزب الحاكم ورفضوا  تسهيل عمليات التزوير لهم وكذالك كثير من افراد القوات النظامية والذين  قاموا بدورهم في حماية صناديق الاقتراع بمهنية وحيدة تامة مما يشيع الامل بان الخير في شعبنا مازال غالبا وسنقوم بتمليك الراي العام بكافة الخروقات التي تابعت العملية الانتخابية والتي قمنا برصدها والطعون التي قدمت في شكاوى موثقة للجهات المعنية.يبقى تحقثق السلام والعدالة في دارفور وتعزيز مشاركة الاقليم السياسية وبفكيك الدولة الحزبية القائمة لسالح دولة القانون والحريات والعدالة والعمل على جعل الوحدة خيار شعبنا في الجنوب من اولويات المرحلة المقبلة.

قوى التحول الديمقراطي
الخرطوم 15/4/2010